behbehani.info

Welcome to my Website!!

Nasser Behbehani — Sun, 11 Sep 2011 08:53:05 +0000

Thank you for taking the time to visit my official website. I am very proud of my little area of cyberspace, and i enjoy sharing it with you.

It is new & young but with time & support it will progress into the sight that successful people would benefit from.

When you have finished browsing, please take a moment to complete the Guest Book with your comments.

I hope you will find your visit both informative and fun.

With very best wishes,

Dr. Nasser T. Behbehani
(BA, MBA, Phd)

تصالح مع «الضريبة»

Nasser Behbehani — Tue, 06 Sep 2011 09:28:53 +0000

للوهلة الأولى تبدو كلمة «ضريبة» مخيفة اقتصاديا، سواء لأصحاب الدخل المحدود، أو لأصحاب الأعمال التجارية الكبرى، وربما هناك من سيشعر بالحنق تجاه هذا المقال، ولكن أنا على يقين بأن التمعن فيه سيمنح شعورا آخر على الأقل لمن لديه إحساس بالمسؤولية تجاه مقدرات وطنه، وعدم إرهاق هذا الوطن سعيا من أجيالنا الحالية لتوفير حياة آمنة ومطمئنة لحياة الأجيال التي ستعقبنا، أي أن نضع الأنانية جانبا ونفكر بالإيثار أكثر. خصوصا ان المسودة الأولى لهيئة الفتوى والتشريع لمشروع قانون الضريبة توضح أن الضريبة لن تشمل من يقل دخلهم السنوي عن 30 ألف دينار (2500 دينار شهريا)، فالدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لا يشمل ما اصطلحت مسودة مشروع القانون على تسميتها بـ «الأعباء العائلية». بعضهم يظن أن فرض الضريبة ينفع الدول التي مواردها غير نفطية، أو التي تجبي الأموال لتغذية خزينتها العامة، ويظنون أنه كوننا دولة نفطية ننتج ما يقارب الـ 3 ملايين برميل نفط يوميا، فإن الدولة لا تحتج إلى فرض الضريبة. هذا الكلام من الناحية الاقتصادية يشكل إرهاقا كبيرا لخزينة الدولة ويحملها ما لا طاقة لها به، وقد لا يظهر هذا على المدى القريب، ولكن على المدى البعيد سيبدو للعيان هذا الشرخ واضحا في جدار السفينة، وحينها لن ينفع الترميم فيما لو أننا لم نشرع من الآن في سد الذرائع أمام وجود هذا الشرخ. ولذلك فإن مسألة فرض الضريبة في حدودها الدنيا، مع توفير خدمات حقيقية، سيحقق فائدة اقتصادية لصالح الوطن، ولصالح المواطن نفسه على المدى البعيد، ولكن هذا كله يمكن ان يحدث ضمن دراسة اقتصادية متكاملة يتحمل فيه الجميع المسؤولية، بما فيها الدولة من خلال تحديد أوجه إنفاق الفائض من الميزانية بما يعود بالنفع على المجتمع حاضرا ومستقبلا.

nasser@behbehani.info

غياب البدائل

Nasser Behbehani — Tue, 30 Aug 2011 09:27:19 +0000

سأل أحدهم صديقه: «ترى ما الذي تحتاجه الكويت اليوم؟»..فرد عليه الصديق بهدوء الحكماء: «تحتاج الى الهدوء».
هذا الجواب يلخص ما يدور في أذهان الكثير من الناس اليوم الذين شعروا بأن الكويت خلال السنوات الأخيرة تعيش صخبا غير مسبوق، والملاحظ انه حتى في الصيف مثلا، لم نعد نشعر بأننا في عطلة كما كنا في السابق، فالمجلس يريد جلسات طارئة، والتهديدات من النواب الى الحكومة لم تهدأ، والشارع ملتهب بالتجمعات للتنديد بأعمال العنف في دول أخرى.. وزاد في ذلك أن الناس سواء المواطنون ام المقيمون، لم يسافروا بالوتيرة نفسها التي كانوا عليها في السنوات السابقة بسبب الأحداث الساخنة في البلاد التي كانت وجهة مثالية لهم، والتي لم تسلم منها حتى لندن.
لذلك وجدنا في هذا الصيف شارعا كويتيا ساخنا وملتهبا ونزقا أيضا، وانشغل الناس بقضايا خارجية بدت وكأنها محلية من شدة تحمس الناس لها.
وأمام هذه المعطيات كلها يبدو انه لا يوجد وجود لخطة حكومية واضحة للتعامل مع الظروف الجديدة، فعلى الصعيد السياسي، لابد من دراسة المستجدات دراسة جيدة، وأن تتوقع الحكومة ردة فعل الشارع تجاه ما يحصل، بل ان تدرس كل الاحتمالات المقبلة وتتعامل على أساسها. اما على صعيد السياحة الداخلية، فيفترض بالمعنيين انهم أدركوا أن الناس قد لا يغامرون هذه السنة بالسياحة الخارجية، وبالتالي كان على المعنيين أن يدرسوا امكانية إيجاد بدائل سياحية داخلية بمجرد أن شاهدوا انحسار السياحة وتأثرها بالاضطرابات التي حصلت في البلاد التي كان يسافر إليها الكويتيون. وكانت مناسبة لاختبار امكانيات إيجاد البدائل السياحية في هذا الصيف بالذات بعمل برامج مختلفة للناس. ولكن الملاحظ ان هذا الصيف مر كغيره بلا أفكار جديدة.
بكل بساطة لقد فوتنا على انفسنا فرصة مهمة جدا ليس فقط لأجل إنعاش الاقتصاد، بل ولأجل اشغال النواب عن صداع الجلسات الطارئة!
nasser@behbehani.info

مسؤولية أمنية..وأخلاقية

Nasser Behbehani — Tue, 23 Aug 2011 09:25:30 +0000

لقد أثبت الانترنت أنه اختراع نبيل، فبعد أن وقف إلى جانب الثورات في العالم المسحوق، تبين أن هذا الاختراع جدير بأن يحظى صاحبه بتقدير خاص. وتبين ان هناك أجيالا جديدة تشكل وعيها عبر هذه الشبكة، ولا نبالغ إن قلنا ان هذه الشبكة شاركت الآباء في تربيتهم لأبنائهم.
وفي مقابل الجوانب المضيئة لهذه الشبكة، فإن هناك عقولا شريرة ترسم الجانب اللاأخلاقي لهذا الاختراع، وهؤلاء يتمثلون غالبا في عدد من النماذج، منهم: «الهاكرز» أو القراصنة، وهؤلاء مازالوا يشكلون أخطر أنواع مستخدمي الانترنت بشكل لاأخلاقي، ومن الوسائل التي يتبعها هؤلاء اليوم اختراق الأجهزة عبر رسائل يرسلونها في مواقع المحادثة، وما ان يفتحها المستخدم حتى يتسلل فيروس ليتحكم بمسار الكمبيوتر الخاص بالمستخدم، والأخطر هو مقدرة هذا الفيروس على تشغيل الكاميرات الخاصة بالجهاز، وقد يتمكن بعد ذلك من التقاط صور يبتز بها أصحابها البريئين.
ومن هذه النماذج وجود عصابات دولية منظمة اليوم، يقوم أصحابها بالتودد الى الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي متخفين وراء صور نساء، أو فعلا قد يكونون كذلك، ويستدرجون الشخص عبر مراسلات لأخذ رقم هاتفه ثم رقم حسابه في البنك وبعد ذلك النتيجة معروفة.
من النماذج السيئة أيضا وجود متربصين يرصدون الفتيات المراهقات، ويصطادون من يتعرضن لمشاكل أسرية فيلعبون دور المخلص، فتقع الضحية في شرك هؤلاء، على أمل الخلاص من واقعها المرير، تحت مغريات وعود الزواج، وهناك الكثير من المآسي ترتبت على ذلك وأدت إلى دمار اجتماعي كبير.
ولأنه من الصعب ضبط هذه الشبكة تحت سلطة أي قانون مهما كان متيقظا، إلا أن عملية ضبط هؤلاء الهاكرز ضرورة أمنية بالدرجة الأولى، مثلما أن ضبط المتربصين بالفتيات مسؤولية أخلاقية.
nasser@behbehani.info

شماتة في غير محلها

Nasser Behbehani — Tue, 16 Aug 2011 09:21:43 +0000

ما وقع في إنجلترا من أحداث شغب يعتبر ـ برأيي ـ حالة نفسية وليست سياسية أو اقتصادية، لأسباب كثيرة، منها أن عددا كبيرا من الذين اشتركوا في هذه الأحداث ليسوا عاطلين عن العمل، بل بعضهم يعمل مدرسا، وهذا أمر غريب بحد ذاته. السبب الآخر، لا يوجد في بريطانيا انتهاكات حقوق إنسان واعتداء على الحريات، ولديهم قانون واضح ومعاملة مؤسساتية بامتياز، وبالتالي فإن «الشماتين» الذين ارتفعت أصواتهم، وخصوصا من الأنظمة التي تشهد حراكا سياسيا، سيصابون بخيبة أمل حين يكتشفون أن الحالة التي أصابت بريطانيا تختلف جذريا عن الحالة التي أصابت بلادهم.
وأقول حالة نفسية، لأن الشغب يمر، مثله مثل الزكام، وخصوصا لدى فئة جيل تشرب من ثقافة العنف التي دخلت إليه عبر أفلام سينمائية، وألعاب إلكترونية، ولو لاحظنا تصرف مثيري الشغب في تلك الأحداث، لوجدنا أنها قريبة جدا من تلك الحركات القتالية التي نشاهدها في ألعاب المصارعة، وثقافة العنف هذه خطيرة جدا على الغرب، فقد حدث قبل سنوات أيضا أن دخل مراهق إلى مدرسة وفتح النار على الطلبة في الساحة المدرسية.
لقد امتزجت أوروبا في الآونة الأخيرة بثقافات مختلفة، وقد استغل بعض المهاجرين التسهيلات التي توفرها الدساتير الأوروبية، فسلكوا سبلا شرسة، وتفشت مظاهر غير حضارية مثل السرقة المنظمة وتكوين العصابات، وأصبحت هناك مناطق عشوائية، وتحول هؤلاء الى قنابل موقوتة من شأنها أن تنفجر في أي وقت.
المضحك في كل الموضوع، هو تصريحات المسؤولين في الدول التي تشهد ثورات أو شهدت أحداث عنف ماثلة، فقد طالب هؤلاء بريطانيا باحترام حقوق الإنسان وإرسال لجان تقصي حقائق وأمعن بعضهم بالطلب من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالتنحي، ونسي هؤلاء أن بيوتهم من زجاج!
nasser@behbehani.info

حق اقتصادي مشروع

Nasser Behbehani — Tue, 09 Aug 2011 09:20:44 +0000

كان من المفترض في السياسيين العراقيين الذين جاءوا بعد مرحلة الديكتاتور صدام حسين ان يقدموا نموذجا آخر عن السلوك السياسي غير الذي كان ينتهجه سلفهم أيام النظام البعثي، وما يدعو للقلق هو أن في كل عهد سياسي تقريبا يأتي من زعمائهم من ينظر إلى الكويت بعين حمراء، وهذا يجعلنا نتساءل: هل ثمة فكرة متأصلة في النفوس لا تتبدل أو تتغير بتغير النظام؟ إذا كان الأمر كذلك فتلك مصيبة.هذا الكلام ينسجم تماما والضجة التي أحدثها بعض سياسيي العراق حول قيام الكويت ببناء ميناء مبارك، ووصل الأمر إلى تصعيد اللهجة لتصل للتهديد وهو السلوك الذي لم نكن نتوقعه ولا نريد ان نقف عنده لعله يكون عابرا، فالميناء يقام على أراض كويتية وفق سيادتها على أراضيها ومياهها، كما أنه لن يشكل أي إعاقة للملاحة في خور عبدالله.هذه ليست هي الحساسية الأولى التي تصدر من سياسيين عراقيين منذ سقوط الطاغية صدام، فبين الوقت والآخر يحدث شيء من هذا القبيل، ورغم أن هناك لجانا شعبية تشكلت من الطرفين بعد التحرير بأعوام قليلة، مهمتها إعادة التقارب مرة أخرى بين الشعبين من كل النواحي، بما في ذلك ثقافيا واجتماعيا إلا ان هذه اللجان لم تستطع ـ كما يبدو ـ من تحقيق الكثير بدليل أنها تلاشت بعد ذلك وظل التقارب على أبعد تقدير في حدود زيارة الأماكن الدينية في العراق أو في مشاركات أدبية واقتصادية وسياسية بين البلدين، خصوصا بعد إعادة فتح السفارتين هنا وهناك، ولم تكن لدى الكويتيين أي عقدة فقد طوينا جراحنا أملا في بدء مرحلة جديدة.
الذي يفترض أن يتم إدراكه الآن هو ان الحياة الاقتصادية للكويت مهمة جدا وأن التوسع في المرافق التي تساعد على ازدهارنا الاقتصادي خط أحمر، خصوصا أننا لا نلحق الضرر بأحد، وما يجب أن يعرفه الآخرون هو أن الكويت دولة مؤسسات وليس كل القرارات بيد الحكومة وحدها.
nasser@behbehani.info

مأساة في شهر رمضان

Nasser Behbehani — Tue, 02 Aug 2011 09:16:08 +0000

يتزامن شهر رمضان المبارك مع حالات مأساوية شديدة ظهرت في القرن الافريقي، من مجاعة وفقر ونقص في العلاج، بما يهدد حياة 12 مليون انسان ـ مبدئيا ـ لأن المساحات المتوقع وصول الجفاف اليها أكثر من ذلك. وهي الاشرس منذ حوالي ستين عاما. وهذا يجعلنا نتساءل: هل يعقل ان يحصل هذا في الالفية الثالثة التي يفترض ان يفيض فيها الناتج الزراعي والصناعي بسبب هذا التطور العلمي الهائل؟
مشكلة القرن الافريقي، والصومال تحديدا، انها بلاد غير جاذبة للتدخل الدولي، وسبق ان وصلت قوات دولية الى هناك ثم عادت بعد ايام، وباعتقادي ان السبب في عدم هذه الجاذبية هو عدم وجود موارد يسيل لها لعاب السلاح، ولا حتى كموقع جغرافي استيراتيجي يفيد في الهيمنة.
ولأن الفقر هو الدافع لمعظم الكوارث الإنسانية الأخرى فقد أصبح الصوماليون قراصنة على درجة عالية من الخطورة في بحر العرب، ولا ندري لصالح أي جهة يقومون بهذا العمل الفظيع؟
أما المشكلة الأصعب التي تعاني منها الصومال، فهي انها واقعة بين خيارات كلها مرة كالحنظل، فـ «حركة الشباب» التي تدخل في صراع مع الحكومة في الصومال ترفض اليوم المساعدات التي تقدمها بعض المنظمات الدولية بحجة أن هذه المنظمات ذات أهداف تجسسية، ولا ادري على أي شيء تريد ان تتجسس هذه المنظمات؟ فبعد ان وافقت هذه الحركة على دخول المساعدات من قبل هذه المنظمات، عادت ورفضت ومبررها أن هذه المنظمات تريد ان تنشر الكفر في الصومال.. وهل يوجد كفر اكثر من الجوع؟
من يريد ان يعرف اكثر عن مأساة افريقيا، بإمكانه ان يطلع على رحلات د.عبدالرحمن السميط، وهي مناسبة ايضا للإشادة بما قدمته الكويت. لعل شهر رمضان يحرك بقية دول العالم الإسلامية.. ان لم تحركها مصالحها.
nasser@behbehani.info

نرجسية الجنسية

Nasser Behbehani — Tue, 26 Jul 2011 09:13:01 +0000

كثيرون منا يعيشون فيما يمكن أن أسميه «نرجسية الجنسية»، أي أنهم يأخذون من هذه الجنسية أكثر ما يعطونها، فهي بالنسبة لهم وجاهة تمكنهم من الحصول على امتيازات من الحكومة، وكأنهم يتمنون عليها بأنهم مواطنون!
الأمر الآخر، هناك سوء فهم بين الحكومة والشعب حول مفهوم المواطنة والتي تعني المساواة والحرية والعدالة، وتوفر مناخا يكفل المشاركة السياسية والديموقراطية.
ولكي تنسجم هذه العلاقة جيدا، لابد من تثقيف الفرد والحكومة في آن واحد بمفهوم المواطنة، والذي يحمل أيضا في جانبه التزامات تترتب على عاتق المواطن، منها: المشاركة التطوعية في الشأن العام والأنشطة الاجتماعية الاختيارية والاعتدال والتسامح وقبول الآخر، بما في ذلك احترام حقوق الآخرين ومختلف التيارات، والتعايش مع الغير والتآخي والتضامن، وتأدية الواجبات العامة والدفاع عن الوطن وحماية الأملاك العامة والخاصة. وبحسب رأي الباحثين في هذا المجال، لابد من تعزيز الارتباط العاطفي بالوطن، والمجتمع الذي ينتمي إليه المواطن وغرس قيمه التفاني من اجل الوطن، وارتقاء الولاء للوطن على ما عداه من ولاءات، وتطوير وتنمية الثقافة السياسية لحقوق الإنسان وتعزيز قيم المساواة والعدل وتكافؤ الفرص والحرية بين أبناء الوطن.
وعلى الرغم من أن هذا الكلام يعتبر ورديا ومتفائلا، إلا أن تطبيقه ليس بالسهل، لأنه يحتاج الى آلية معينة لتشريبه لعقول الأجيال بطرق عدة، تشمل الآباء والأبناء معا، ولكن هذا التعب يستحق العناء، وأولى النتائج التي ستجنى في المستقبل تتمثل في قيام مجلس تشريعي متجانس، له أهداف وطنية واحدة بعيدة كل البعد عن الشخصانية، والأهم من كل هذا وذاك إطفاء جذوة الفتنة التي يحاول البعض بين الوقت والآخر إشعالها فيصطدم بوعي عفوي ثم يتراجع مهزوما… فكيف إذن لو كان هذا الوعي مدروسا؟!
nasser@behbehani.info

وظيفة باليد..مقولة خاسرة

Nasser Behbehani — Tue, 19 Jul 2011 09:10:12 +0000

إن ما يقلق المواطن الشاب اليوم هو ما يطلق عليه مصطلح «الأمن الوظيفي». فبعد ان يتخرج الطالب من الجامعة، تصبح الحياة العملية بالنسبة له منعطفا مربكا إلى حد كبير، ولأن القطاع الحكومي لا يلبي آفاق الطموح، بحيث تكون دوائره-أحيانا-مقبرة للأفكار الحية، ولأن القطاع الخاص يهمه الربح حتى ولو على حساب ما يستحقه الموظفون من أجور ومكافآت، فإن الشاب الذي يقف خارج الحرم الجامعي حاملا شهادته باتجاه الواقع، سيجد الكثير من الصعوبات في بناء نفسه كما يجب. خصوصا أنه بعد هذه المرحلة، سيجب عليه الانفصال ماديا عن أهله، والاعتماد على المردود الذي يحققه. وقرأت في هذا الخصوص موضوعا مهما، وهو «ان الشاب الخليجي والذي قدر له أن يولد في مرحلة الطفرة وما بعدها بقليل، وجد نفسه محاطا بسياج من الرفاهية، ورغد من العيش، وذاق حلاوة الدنيا ولذائذها، لكنه من سوء حظه، اصطدم بتغيرات جذرية طافت بالبلاد والعباد، وأصبح هاجس الآباء والأمهات والمصلحين المخلصين هو توفير فرص التعليم الجامعي المناسب أولا، ثم فرص الوظيفة المناسبة ذات الراتب المجزي، ولم يكن في حسبانه أن يأتي يوم يصبح الهم الوظيفي والمعيشي هو الشغل الشاغل للجميع صغارا وكبارا». هذا الرأي يلخص جوهر القضية، لذلك نجد أن هاجس الأعمال الحرة، مازال يؤرق الكثير من خريجي الجامعة الذين لا يجدون في شهاداتهم ملاذا آمنا لمفاجآت المستقبل، وقد نلحظ ان الكثير من الخريجين، يلتحقون بعد تخرجهم بآبائهم في الأعمال التجارية. المشكلة ليست في كون الراتب ثابتا، فتلك بديهيات الواجب الحكومي تجاه المواطنين، ولكن المشكلة في الطموح والارتقاء بالمستوى المعيشي في مواجهة طوارئ المعيشة، من ارتفاع أسعار، وازدياد متطلبات الحياة العصرية، حتى ولو بالحد المعقول ولا نقول الرفاهية.
Nasser@behbehani.info

المحاسبة دون استثناء

Nasser Behbehani — Tue, 12 Jul 2011 09:07:46 +0000

على الرغم من أن الكويت ليست من الدول التي تحتل مراكز متقدمة على صعيد العالم الثالث، في موضوع الفساد، حسب تقارير منظمة الشفافية، إلا أنه قياسا إلى وجود مؤسسات مدنية وتشريعية متطورة، تعد حالات الفساد التي تظهر من وقت لآخر كبيرة، بل وضخمة أحيانا، مما يعني ان حالة فساد واحدة، قد تساوي حالات كثيرة متفرقة في أماكن اخرى.
ومنذ فترة التحرير الى الان، تعيش الكويت في حالة صراع دائم مع الفساد، سواء هذا الذي يكون على شكل تجاوزات مالية، او عبر المحسوبيات والواسطات، وهاتان الحالتان الاخيرتان اخطر أنواع الفساد، لان اضرار التجاوز المالي تحدث مرة واحدة، بينما في الحالة الثانية، الضرر مستمر مادامت الحالة قائمة. فلو تم التعيين على اساس المحسوبيات ـ مثلا ـ فان الشخص الذي احتل منصبا ليس اهلا له، سيلحق الضرر بانتاجية المكان الذي تم تعيينه فيه طوال فترة حياته الوظيفية، وسيؤدي ذلك الى حرمان الدولة من افكار خلاقة ومبتكرة كان من الممكن ان يقدمها من هو مؤهل لذلك.
وصحيح ـ ايضا ـ ان حالات الفساد عندنا لا تضعنا في مقدمة اللائحة، الا ان المتورطين في الفساد في كثير من الأحيان يكونون من أصحاب المناصب المهمة، أي انهم هم من يناط بهم درء الفساد ومكافحته، لا أن يمارسوه. مثل مديرين تنفيذيين ومتنفذين في مناصب كبيرة.
ويرى المحللون القانونيون أن سبب تفشي الفساد يعود على عدة عوامل، منها: ضعف التدابير المتعلقة بالفساد بشكل عام، كـ«الرشوة المالية والخدمات الأخرى، وضعف تدابير منع استغلال المنصب العام لأغراض شخصية، كما لا توجد حماية للمبلغين عن حالات الرشوة والفساد».
لذلك فالحاجة تقتضي اليوم، وبإلحاح إنشاء جهاز رقابي مستقل لمراقبة الفساد في القطاعات المختلفة بالدولة.في القطاعين العام والخاص وأن تكون له صلاحية متابعة وكشف أي شخصية من دون استثناء.. نعم من دون استثناء.
Nasser@behbehani.info